واصلت مؤشرات البورصة المصرية خسائرها الفادحة خلال منتصف تعاملات جلسة التداول وسط ضغوط بيعية من المستثمرين العرب والمصريين مقابل مشتريات الأجانب، التي لم تنجح في دعم المؤشرات نحو الصعود، وفقد رأس المال السوقي نحو 1.6 مليار جنيه، ليصل إلى 352.1 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX30» بنسبة 0.67% ليسجل 5161 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 0.8% مسجلا 437.6 نقطة، كما تراجع أيضا المؤشر الأوسع نطاقا «EGX100» بنسبة 0.76% ليسجل 738 نقطة.
يأتي ذلك وسط مخاوف خبراء الاقتصاد من انهيار البورصة المصرية بشكل كامل اذا استمر مسلسل الخسائر اليومية بنفس المعدل الحالي، ليكتب بذلك شهادة وفاة الاقتصاد المصري.
من جانب اخر وجه خبراء أسواق المال، انتقادات حادة للدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، بعد انعقاد أول اجتماع لمجلس الإدارة بتشكيله الجديد، حيث تم مناقشة امور فرعية هامشية غير متعلقة بمخاوف انهيار البورصة، وكان من المقرر أن يبحث الاجتماع، توحيد الحدود السعرية على جميع الأسهم لتصبح 10%، وتقليص فترة تعليق التداول على الأسهم ارتفاعا أو هبوطا، وكذلك فى حالة الإعلان عن أحداث جوهرية متعلقة بالشركات، لتصبح جميعها 15 دقيقة بدلا من نصف ساعة، وذلك بهدف تنشيط التعاملات، بالإضافة إلى زيادة ساعات التداول اليومية ببورصة النيل إلى ساعتين أو أربع ساعات بدلا من ساعة واحدة حاليا، ووضع بعض الشركات المشطوبة.
وانتقد عبدالرحمن طه، خبير أسواق المال، تجاهل إدارة البورصة لمطالب سوق المال، وهو ما وضح من خلال غياب القرارات الهامة والحاسمة فيما يتعلق بمشكلات المستثمرين سواء التي تتعلق بالجمعيات، أو تلك التي تتعلق بالشركات الموقوفة في الاجتماع الأخيرة لمجلس إدارة البورصة المصرية والذي اكتفي بعد تردد بالقيام بزيادة عدد ساعات بورصة النيل إلي أربع ساعات.
وأكد طه أن مجلس إدارة البورصة يحوي العديد من الكفاءات التي يتم تهميشها في اتخاذ القرار بل لم نجد لهم أثراً في القرارات الأخيرة، مطالبا أن يكون ملف سوق المال وهيكلته برمته على رأس أولويات الملف الاقتصادي للحكومة الحالية بعد الانتهاء من تصحيح الأوضاع الأمنية في مصر.
